حواتمة (لبوصلة القدس ): العدو الصهيوني هو المستفيد الاكبر من الانقسام الفلسطيني (1)

في حوار مع فضائية القدس ضمن برنامج “البوصلة”
حواتمة : العدو الصهيوني هو المستفيد الاكبر من الانقسام الفلسطيني

حاوره: عبد الله سعافين

الأزمة الفلسطينية الراهنة ظاهرة نادرة في تاريخ حركات التحرر الوطني، فالانقسام والصراع والاقتتال حول سلطة قبل التحرير وفي ظل استمرار الاحتلالـ، كذلك في تغليب الثانوي على الرئيسي، صراع بين قوى التحرر وقبل أن تكمل وظيفتها الأساس في إنهاء الاحتلال. لقد ضمت جبهة تحرير فيتنام 22 تنظيماً من أقصى اليسار الشيوعي إلى أقصى اليمين البوذي الوطني، لم يختلفوا على اقتسام جلد الدب قبل اصطياده، فتمكنوا من هزيمة احتلال الإمبراطوريتين الفرنسية ثم الأمريكية، فهل كان الانقلاب السياسي والأمني في الضفة وفي مؤسسات السلطة والمنظمة هو الرد الأمثل على سيطرة حماس العسكرية على قطاع غزة، وهل صيغة الدوحة لحل الأزمة اللبنانية هي المخرج من حالة الانقسام الفلسطينية ...

نايف حواتمة ثم ماذا لو وقعت الساحة الفلسطينية ولم تتحقق المصالحة حتى 9/1/2009 ! فأين تتجه البوصلة في هذا الجدل العنيف ؟

نايف حواتمة ظاهرة مميزة في تاريخ النضال الفلسطيني المعاصر، ينتمي إلى عشائر الحواتمة العربية المنتشرة في ساحل فلسطين (عكا، حيفا) وعاصمة الجليل الناصرة وفي الأردن وجنوب سوريا، هذا الرجل اخترق كل المعادلات التقليدية، وأصبح مؤسساً وقائداً تاريخياً لأحد أهم التنظيمات الفلسطينية ..

وفيما يلي نص الحوار..

س1: مراقبون يقولون أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) يحاول الآن تجاوز وضع معقد على الساحة الفلسطينية، هل تعتقد أن الإجراءات التي تجري على الأرض أو يجري التلويح بها تؤدي فعلاً إلى تجاوز الوضع المعقد أم تزيده تعقيداً ؟

كل الاحتمالات مفتوحة، فنحن الآن على مفترق طرق إما وإما، أما أن ننجح في عقد الحوار الوطني الفلسطيني الشامل لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس وثائق الإجماع الوطني الفلسطيني، أي وثيقة إعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005)، ووثيقة الوفاق الوطني التي بُنِيَتْ على أساس وثيقة القوى الأٍسيرة الشجاعة (حزيران/ يونيو 2006)، ووثيقة الإجماع العربي ممثلة بقرار قمة دمشق العربية بتبني المبادرة اليمنية، وعليه بذلت الجهود المصرية بموافقة من وزراء خارجية الدول العربية على أن تبذل جهودها من أجل أن تبحث عن القواسم المشتركة بين الفصائل الفلسطينية وتبلورها بورقة مصرية، وقد بلورت هذه الورقة تحت عنوان “المشروع الوطني الفلسطيني ـ اتفاقية القاهرة 2008)، قدمت لجميع الفصائل الفلسطينية، وكان الأمل أن ينعقد الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في القاهرة بتاريخ 1 ـ 11/11/2008، وبعده ينتقل الحوار إلى جامعة الدول العربية.

وأما العودة إلى الشعب أبو كل الشرعيات بانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة للسلطة الفلسطينية وفق التمثيل النسبي الكامل “لإنهاء الانقسام” وإعادة بناء الوحدة الوطنية في الضفة وقطاع غزة، وانتخاب برلمان موحد (المجلس الوطني) للكل الفلسطيني في الوطن والشتات، لإصلاح ودمقرطة منظمة التحرير الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل وبناء الائتلاف الوطني الشامل والجديد. وأي طريق آخر هو تعميق الانقسام قبل وأثناء وبعد 9 كانون الثاني/ يناير 2009، ونحو الفشل وضياع الحقوق الوطنية الفلسطينية.

س2: أنت ما زلت تعتقد أن إعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005) لم يموت بعد، ولكن بالنسبة للورقة المصرية التي تتحدث عنها الآن كان موقفك متطابقاً مع موقف الرئيس محمود عباس في مسألة التوقيع ثم الحوار، ويقول منتقدي هذا الموقف مَنْ الذي يضمن أن يجري الحوار أولاً وأن يكون هذا الحوار ناجحاً ثانياً بعد التوقيع ؟ ثم لماذا أنت كقائد لفصيل مقاوم تريد لحماس أن تعترف “بإسرائيل” وتنبذ المقاومة ؟!

أنت تضع الهرم مقلوباً على رأسه، الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني لم ينقطع إطلاقاً على مدار 8 سنوات من عام 2000، أنجزنا في هذا المسار وثيقة إعلان القاهرة كما ذكرت في آذار/ مارس 2005 لبناء الوحدة الوطنية الشاملة، ووثيقة الوفاق الوطني في حزيران/ يونيو 2006، والورقة المصرية تقول بأن الأساس للحوار هي الوثيقتين بالإضافة إلى وثيقة الإجماع العربي المقررة في قمة دمشق العربية، وأجرت على هذا الأساس القيادة السياسية المصرية سلسلة من الحوارات على مدى 45 يوماً مع 13 فصيلاً للوصول إلى ورقة مشتركة تمثل القواسم المشتركة. نحن في هذا لا نتقاطع مع أي كان، بل نحن لنا رؤيتنا الاستقلالية الكاملة على أي فصيل آخر وعلى أي محور من المحاور العربية.

ليس مطلوباً من أي فصيل “الاعتراف بإسرائيل”، هذا مطلوب من مؤسسات السلطة التنفيذية (حكومة ورئاسة) ومن “رئاسة” منظمة التحرير.

س3: الورقة المصرية تطالب أو تشترط على المتحاورين الالتزام بما التزمت به منظمة التحرير الفلسطينية، وأنت تعلم أن م. ت. ف. اعترفت “بإسرائيل” وطلبت بنبذ المقاومة ؟

الورقة المصرية لا تنص على هذا الذي ذكرته أبداً، ولا تطلب الفصائل الفلسطينية الالتزام بما أخذت به منظمة التحرير الفلسطينية، وأنت تعلم والكل يعلم أننا في الجبهة الديمقراطية في موضع النقد للسياسات التي أخذ بها السيد ياسر عرفات، والذي يأخذ بها أيضاً الأخ أبو مازن بشأن العملية السياسية والمفاوضات السياسية. شخصياً لي ستة كتب في نقد هذه السياسة موجودة في المكتبة العربية، وصدر عن الجبهة الديمقراطية ما يزيد عن 22 كتاباً في نقد هذه السياسة، منذ مدريد مروراً بأوسلو وحتى يومنا هذا. الورقة المصرية تقول بأن المفاوضات السياسية هي من مسؤوليات رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية. وهذا ورد في اتفاق مكة نصاً حرفياً بين فتح وحماس في كتاب التكليف (فتح) والرد على كتاب التكليف من قبل إسماعيل هنية بأن حكومته التي تتشكل بموجب اتفاق المحاصصة بين فتح وحماس “تحترم” التزامات واتفاقات منظمة التحرير، وتعمل وفق كتاب التكليف الثنائي بينهما.

س4: الآن بعد تلويح الرئيس محمود عباس بالدعوة لانتخابات مطلع العام القادم هل تعتقد أنه يمكن إجراء انتخابات عادلة ونزيهة بدون توافق وطني ؟

نحن رواد ونبض الحوار الوطني الفلسطيني الشامل من جديد، ونعمل بهذا الاتجاه لأننا نؤمن بقوانين حركة التحرر الوطني في عالمنا المعاصر، لكل الشعوب التي انتصرت على الأعداء ومنها مثال فيتنام الذي أوردتم فقرة من رسالة صادرة عن الجبهة الديمقراطية بشأنها اتحدت جميع القوى في فيتنام من اليسار الثوري إلى اليمين البوذي الوطني وما بينها، وعلى يد أكثر من 22 منظمة وحزباً ناضلت معاً على أساس البرنامج المشترك من أجل فيتنام جنوبية حرة مستقلة تدخل عدم الانحياز، وعلى هذا الأساس جرى القاسم المشترك وانتصرت على الإمبراطوريتين الفرنسية والأمريكية. وهذا امتداد إلى جنوب إفريقيا فاتحدت كل الأحزاب والقوى بجبهة وطنية عريضة لهزيمة الحكم العنصري الأبيض وحماته الاستعماريين الأمريكان والبريطان، وهذا ما كان.

نقول بلغة واضحة علينا أن نأخذ بقوانين حركة التحرر الوطني التي تقول جميع الفصائل والقوى ومكونات الشعب الفلسطيني تتحد على أساس القواسم المشتركة، وليس على أساس برنامج فتح أو حماس أو الجبهة الديمقراطية أو أي فصيل آخر، هذا هو الطريق للنصر، والطريق الآخر للفشل وضياع الحقوق الوطنية هو طريق الانقسام، ولذا نسعى إلى هذا وإذا لم نصل إلى حل يؤدي إلى إعادة بناء الوحدة الوطنية ومغادرة الانقسام على أساس القواسم المشتركة بعد حوار 8 سنوات، وحوار استمر أكثر من 16 شهراً منذ اللحظة التي وضعت حماس يدها على السلطة في قطاع غزة وتم الفصل بين غزة والضفة والقدس العربية المحتلة حتى يومنا، نحن نناضل من أجل هذا الحوار الشامل، فنحن الذين قدمنا وبلورنا معاً هذا الحوار، وبالتالي من المفترض أن تتركز الأمور نحو الحوار، والبديل انتخابات شاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير والمجتمع المدني (نقابات، اتحادات، جمعيات ...) وفق قوانين التمثيل النسبي الكامل التوحيدية الديمقراطية، وليست قوانين انتخابات 1996، 2006 الانقسامية المدمرة، التي أدت إلى الحروب الأهلية بين حماس وفتح، والانقلابات السياسية والعسكرية على برامج الوحدة والإجماع الوطني (اتفاقات القاهرة، وثيقة الوفاق الوطني) والإجماع العربي (قرار قمة دمشق بتبني المبادرة اليمنية.

س5: تقول من الخطأ التعويل على الفراغ الدستوري الرئاسي بعد 9/1 المقبل، هذا اقتباس من إحدى مقابلتك مع إحدى الصحف، أي أنك مع التمديد للرئيس محمود عباس بعد هذا التاريخ وتنادي أيضاً بالتمثيل النسبي الكامل لأي انتخابات قادمة، وهو ما ينادي به أبو مازن فيقول المنتقدون أليس هذا انقلاباً على النظام الانتخابي القائم والمعمول به حالياً ؟

أولاً يجب أن نحدد مَنْ انقلب على مَنْ ! وقعنا اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وفتح وحماس وقعوا اتفاق مكة، كل هذا تدمّر وفتحَ جحيم الحرب الأهلية بين فتح وحماس، وكانت النتيجة أن وضعت حماس ما تسميه الحسم العسكري في قطاع غزة، وضعت يدها على كامل القطاع بالقوة المسلحة، وهذا انقلاب، نحن ضد الانقلابات العسكرية والسياسية، وعليه أقول علينا أن نعود للحوار الشامل، وبذات الوقت ما يقال عن 9/1 محطة انقسامية تتوالى فصولاً، و9/1/2009 ليس مسألة قانونية.

هذه مسألة سياسية وليست مسألة قانونية، فالأخوة في حماس يقولون بالاستناد إلى القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية بأن ولاية عباس تنتهي في 9/1/2009، والقانون الأساسي والنظام الانتخابي القديم الانقسامي الذي جرت بموجبه الانتخابات في كانون الثاني 2006 يقول بما يلي: الانتخابات القادمة بعد انتخابات 2006 يكون بانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة بالتمثيل النسبي الكامل، وهذا قانون وقعت عليه حماس، كما وقعت عليه الجبهة الديمقراطية وفتح والقوى الأخرى، يقول بأن الانتخابات بعد القادمة ستكون انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، فالمسألة ليست قانونية ومن الممكن أن نعود إلى هيئات قانونية عليا في البلاد العربية وحتى في العالم نستفتيها قانونياً، فالمسألة سياسية، وحدة وطنية، إنهاء الانقسام بالحوار الشامل أو إعادة بناء الوحدة بالعودة إلى الشعب.

الآن قرار وزراء خارجية الدول العربية (26/11/2008) نصَّ حرفياً على انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.

س6: حتى القانونين داخل فلسطين وخارجها اختلفوا في تفسير الوجهة القانونية، مما يؤكد أن المسألة كما تفضلت في جذرها خلاف سياسي وليس قانوني، ولكن تبدو في تصريحاتك وكتابتك الأخيرة أو الحديثة مفتوناً بصيغة الدوحة اللبنانية كوسيلة مثلى لحل الانقسام الفلسطيني، مع أن المسألة في أساسها صراع بين فتح وحماس تحديداً ؟

من الخطأ القول أن الخلاف محصور بفتح وحماس، والخلاف حقاً بين منهج الوحدة الوطنية على أسس جديدة ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، أو منهج الانقسام الاحتكاري الأحادي أو الثنائي بين فتح وحماس، فهذا انقسام مدمّر.

نعم صحيح نحن نقول أن المشكلة سياسية ويجب حلها على مائدة الحوار الوطني الشامل، وصيغة الدوحة هي الصيغة الصالحة، ونقصد تحديداً “بصيغة الدوحة” أن يكون على مائدة الحوار الشامل جميع القوى ومكونات الشعب الفلسطيني بلا استثناء، كما وقع مع جميع القوى اللبنانية والأحزاب ذات الكتل البرلمانية والأحزاب التي لا تمثيل لها في البرلمان، بالإضافة إلى قوى اجتماعية وشخصيات وطنية وازنة، كلها انتقلت إلى الدوحة، وكان اللبنانيين متفقين فقط على ثلاثة عناوين ومختلفين على مضمون كل هذه العناوين، متفقين على ضرورة انتخاب رئيس ومختلفين على المضمون من هو الرئيس وكيف يُنتخب وبأي آلية يُنتخب ؟، ومتفقين على حكومة وحدة وطنية ومختلفين ممن تتشكل وكيف تتشكل هذه الحكومة، ومتفقين على قانون الانتخابات الجديد، متفقين على العنوان قانون انتخاب جديد.

نحن أنجزنا أبعد بكثير مما أنجزه اللبنانيين، ولذلك صيغة الدوحة التي تجمع جميع الفصائل وجميع مكونات الشعب الفلسطيني، وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة الوازنة المشهود لها بنظافة اليد والأخلاقية السياسة، تلتقي جميعاً على مائدة الحوار الشامل لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية، على أساس وثيقتيّ الإجماع الوطني، اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني في غزة والإجماع العربي في قرار قمة دمشق العربية؛ بتبني المبادرة اليمنية، هذا هو طريق الخلاص، لكن نجد أنفسنا أيضاً أمام محاور إقليمية عربية تتصارع فيما بينها وكل منها يريد للشعب الفلسطيني ما يريد لنفسه، وليس ما يشكل الصالح للشعب الفلسطيني بضرورة إنهاء الانقسام، فالانقسام مدمر والرابح الأكبر “إسرائيل”، والخاسر الشعب الفلسطيني.

س7: أنت دَعَوْتَ لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين تمهيداً للحوار في الضفة وغزة ومعنا الآن من نابلس في الضفة الغربية الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، والذي اعتقل قبل فترة قصيرة.

أستاذ عبد الستار أنت من الذين طالبوا أيضاً بإنهاء ملف الاعتقال السياسي ... إلى أين تسير هذه الأمور وهل تذهب مناداتكم وتصبح صرخة في واد ؟

تحياتي لكم وللرفيق نايف حواتمة ونشكركم على هذا البرنامج.

بالنسبة للاعتقال السياسي فهو وصمة عار في التاريخ الفلسطيني، لأننا نعتقل فلسطينياً لأسباب سياسية أو لأسباب تخص الأمن الإسرائيلي، وأنا لا أظن أن هذا المسلسل سوف ينتهي ما دام هناك اتفاقية والتزامات أمنية مع “إسرائيل” وحتى ولو كانت نوايانا حسنة ونريد إنهاء الملف، فالعدو الإسرائيلي لا يمكن أن يقبل بأي تقدم على الجبهة السياسية ما لم نطبق الاتفاقات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاقية، ولهذا لا أظن أن هذا الملف سينتهي.

س8: الدكتور عبد الستار الرفيق نايف حواتمة معك على الهواء فهل تقدم أي مداخلة أو سؤال له، ولكن أنت كنت أحد هؤلاء المعتقلين السياسيين كيف تصف إصرار الدكتور سلام فياض والرئيس عباس نفسه على نفي وجود معتقلين سياسيين في الضفة، مع أن حماس تقول وعلى حسب مؤسسات حقوقية أن عدد معتقليها قد تجاوز 600 معتقل ؟

الاعتقال السياسي موجود في غزة وفي الضفة الغربية، حتى نكون موضوعيين. وأنا اعتقلت أربعة مرات حتى الآن من قبل السلطة، ولا علاقة لهذا الأمر لما حصل في غزة، لأنني اعتقلت عام 1999، وعام 2000، وعام 1996 ... الخ، فالاعتقالات هذه لا علاقة لها بما حصل في قطاع غزة، حتى أن الاعتقالات في صفوف حماس والجهاد الإسلامي، وأحياناً في صفوف كتائب شهداء الأقصى أيضاً كانت موجودة، قبل الذي حصل في غزة وقبل انتخابات عام 2006 وعام 2005، أي في الأعوام 1996 ـ 1997 ـ 1998 كان هناك المئات من الفلسطينيين في السجون الفلسطينية لأسباب تتعلق بالأمن الإسرائيلي أو دفاعاً عن الأمن الإسرائيلي.

س9: نايف حواتمة قلت أن مؤتمر أنابوليس أغرق القضية الفلسطينية في مسألة أمنية جزئية، وحملت الإدارة الأمريكية مسؤولية ضياع هذه الجهود ... ألا ترى أن الطرف الفلسطيني الذي قبل لنفسه أن يكون طرفاً أو جزءاً من هذه العملية يتحمل أيضاً جزءاً من المسؤولية عن ضياع الجهود التي كانت غطاءً لتكثيف الاستيطان خلال عام كامل ؟

نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وبجانبنا الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، شكلنا مبادرات فعل مشتركة ثلاثية، وخضنا سلسلة من المعارك لا تتوقف ضد الاقتتال بين فتح وحماس، ضد أي شكل من أشكال الاعتقالات السياسية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ضد أي شكل من أشكال الاعتقالات الأمنية في خدمة العدو الإسرائيلي أو تتقاطع أو يستفيد منها العدو الإسرائيلي، ولذلك دعونا بسلسلة من المبادرات والأعمال الجماهيرية الحاشدة إلى ضرورة وقف أي شكل من أشكال الاعتقالات السياسية والأمنية في كل من جناحي الأرض المحتلة، أي في كل من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وأيضاً نحن نقول بلغة واضحة أن هذا الانقسام المستثمر الأكبر له العدو الإسرائيلي، المرتاح له بالمفاوضات المباشرة التي تجريها السلطة الفلسطينية والمفاوضات الغير مباشرة التي تجريها حماس عن طريق طرف ثالث هو الطرف المصري، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي هو المستثمر الأكبر لهذه السلسلة من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة على قضايا جزئية وأمنية (التهدئة، المعابر، الحواجز ...)، بينما القضايا الكبرى موضوعة على الرف (القدس، الحدود، اللاجئين، المستوطنات، المياه، الأسرى ... ). يتبع...(2)