أطلقت فصائل وقوى ومؤسسات وهيئات مجتمعية وأكاديميون وشخصيات وطنية وعامة امس مبادرة سياسية جديدة تهدف الى إنهاء حال الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية، خصوصاً بين حركتي «فتح» و «حماس» المتصارعتين. وتقوم المبادرة على أساس تشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية غير حزبية.
وفي القاهرة، كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مجدلاوي لـ «الحياة» عن مبادرة وطنية تبنتها الجبهة بمشاركة العديد من القوى الفلسطينية ومنظمات المجتمع الأهلي من أجل إنهاء الانقسام الحالي على الساحة الفلسطينية، موضحا أنه يجري حاليا الإعداد لحملة شعبية يشارك فيها معظم ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الفلسطيني للمصالحة بين حركتي «فتح» و «حماس» وتدعو أيضا إلى التمسك بالحقوق والأهداف الوطنية الفلسطينية.
وعقدت القوى والفصائل والشخصيات الموقعة على المبادرة مؤتمراً صحافياً في قاعة المسحال في غزة أمس أعلنت خلاله المبادرة وإطلاق حملة شعبية اعتباراً من غدٍ تتضمن فعاليات جماهيرية بغية الضغط على الحركتين للاستجابة لجهود المصالحة الوطنية.
وغاب عن المؤتمر الصحافي ممثل المبادرة الوطنية الفلسطينية التي لوحظ انها لم توقع على المبادرة السياسية التي قرأها عضو المكتب السياسي لحزب «الشعب» وليد العوض، اضافة الى البيان السياسي الذي تلاه عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الديموقراطية» رمزي رباح.
ورداً على سؤال لـ «الحياة»، قال عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» الدكتور رباح مهنا ان «أسباباً خاصة بالمبادرة حالت دون التوقيع». لكن القيادي في المبادرة الدكتور عائد ياغي قال لـ «الحياة» ان المبادرة لم توقع «احتجاجاً على موقف بعض الفصائل المشاركة في صوغ المبادرة وتسعى الى الاستئثار والتفرد بالعمل الجماعي»، مضيفاً أن المبادرة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل رأب الصدع.
وتنص المبادرة السياسية المؤلفة من عشرة بنود على :
1. «توفير الأجواء الملائمة لنجاح الحوار، بوقف الحملات التحريضية والإعلامية المتبادلة، ووقف الاعتقالات وانتهاك الحريات الديموقراطية في جميع المحافظات الجنوبية (غزة) والشمالية (الضفة الغربية) للوطن والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتحريم الاعتقالات السياسية».
2. «استعداد حركة حماس للتراجع عن نتائج الحسم العسكري في قطاع غزة، وإعادة الأمور الى نصابها، واستعدادها لتسليم المقار الأمنية والرسمية والمعابر للرئيس محمود عباس (ابو مازن) او من ينتدبه، واستعداد حركة فتح للعودة الى مائدة الحوار الوطني الشامل، وعودة الجميع عن الإجراءات التي تعمق الانقسام».
3. «حل الأزمة الداخلية يكون على أساس وثيقة الوفاق الوطني (2006)، وإعلان القاهرة (2005), ووضعهما موضع التطبيق»، من دون أن يتضمن النص أي إشارة الى اتفاق مكة الذي وقعته «فتح» و «حماس» في 8 شباط (فبراير) 2007.
4. «تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها تعمل خلال سقف زمني محدد على ضبط الوضع الأمني، وفك الحصار.
5. استعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة وغزة على أسس وطنية، بعيداً عن المحاصصة، وتهيئة الظروف للعودة الى الشعب»
6. «وضع خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بعيداً عن الحزبية والفصائلية».
7. «إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفقاً للتمثيل النسبي الكامل (نظام القوائم الانتخابية) في الضفة وغزة وفي توقيت متوافق عليه»،
8. «تفعيل المجلس التشريعي لأخذ دوره في التشريع والرقابة ومراجعة القوانين والمراسيم لاستئناف مسيرة الوحدة والإصلاح».
9. «تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك بوضع الآليات لتطبيق إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني من خلال انتخابات حرة للمجلس التشريعي».
10. «تشكيل جبهة مقاومة موحدة».
ووقع على المبادرة كل من «الشعبية» و «الديموقراطية»، وحزب «الشعب»، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، وحزب فدا، إضافة الى شبكة المنظمات الأهلية وأكاديميون وشخصيات وطنية.
ودعا البيان السياسي الصادر عن الجهات نفسها الجماهير الى الالتفاف حول هذه المبادرة و «التعبير عن هذا الالتفاف بالمشاركة الواسعة في الحملة الشعبية لإنهاء الانقسام ومواجهة الحصار، من خلال التحركات والفعاليات الجماهيرية التي ستنطلق (غدا) بالاعتصام الجماهيري الحاشد في ميدان الجندي المجهول في مدينة غزة لكسر الحصار ومن أجل الخروج من الأزمة الداخلية وإعادة بناء الوحدة الوطنية».